مريم ابليل

سنتحدث في هذا المقال عن التميز العنصري من خلال قضية مهمة عرفها القضاء الأمريكي، وهي قضية Plessy VS Ferguson لسنة 1896، في هذا القرار [1] ارتكزت المحكمة العليا الأمريكية [2] على تفسير خاطئ للتعديل الرابع عشر (1868) من الدستور الأمريكي [3] ، يسمح بالميز العنصري، بحيث تم تفسير المساواة على أساس المساواة مبين الأشخاص من نفس الجنس، وأن المساواة لا تتعارض مع الفصل العنصري، هذا القرار أضفى مشروعية لقوانين الولايات التي ـأرست الميز بين الأمريكيين البيض والأمريكيين السود. وترجع حيثيات القضية أنه ولاية لويزيانا في عام 1890 ، سنت قانونًا منفصلًا للسيارات يفرض على شركات السكك الحديدية التي تنقل الركاب في لويزيانا تخصيص سيارات مختلفة لأشخاص من أعراق مختلفة . وأوجبت على الركاب استخدام السيارات والمقصورات المخصصة لهم ، تحت طائلة غرامة قدرها خمسة وعشرون دولارًا أو 20 يومًا في السجن.   وفي عام 1892 كتحدي لقانون السيارات المنفصلة في لويزيانا (1890)، شكلت مجموعة من المتخصصين لجنة المواطنين لرفع دعوى اختبار دستورية قانون السيارات المنفصلة. وظفوا ألبيون تورجيه ، وهو قاضي في حقبة إعادة ال...

كنت طفلة في 16 عشر من العمر حين تساءلت أول مرة عن علاقة العفة بالشكل. ذات مساء عند رجوعي من الثانوية سعيدة بطلاء الأظافر الوردي الذي وضعته على يدي صديقتي أثناء الاستراحة، وأنا في الطريق تعرضت للتحرش من طرف رجل في سن أبي، ردي كان نظرة حادة رفضا لكلماته، فأجاب نظرتي بتهكم قائلا: -ملي ماباغاش لي يتحرش بك علاش دايرا صباغة .."إذا لم تكني تريدين التحرش لماذا تضعين طلاء الأظافر؟" طوال الطريق أتساءل هل طلاء الأظافر أنقص من عفتي ..   في تلك الفترة كنت أستفيد من أنشطة حملة أطلقتها حركة دعوية تحت شعار "حجاب عفتي" زاد هذا الشعار من تعميق تسؤلاتي.           -الآن وبعد مرور سنوات أحاول مشاركة الإجابة. العفة قيمة من القيم الإنسانية، أقرها الإسلام وجعلها من قيمه العليا. وأبلغ التعريفات التي وجدت للعفة أنها " لذة وانتصار على النفس والشهوات وتقوية لها على التمسك بالأفعال الجميلة والآداب النفسانية " [1] ، ومن خلال هذا التعريف فالعفة تتجاوز عفة الفرج لعفة البطن، والعفة عن أكل الحرام والشبهات وأموال الناس، والعفة عن أعراض الناس.   العفة...

يهدف القضاء الدستوري، إلى تعزيز  أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة. ويهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب الذي صوت على الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولضمان وجود رقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل [1] . اعتمد النظام الدستوري المغربي في دستور 1962، أسلوب الرقابة السياسة أو الوقائية، وهو اختيار تم التأكيد عليه في دساتير 1970 و 1972 و 1992 و 1996. لكن دستور 2011 بالإضافة إلى تبنيه الرقابة السياسة، فإنه اعتمد ولأول مرة الرقابة البعدية المتمثلة في أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين التي قد تصدر وهي ماسة بالحقوق والحريات، ويمارسه أحد أطراف النزاع، كوسيلة دفاعية موضوعية بمناسبة دعوى معروضة على القضاء. ويمكننا التمييز في إطار القضاء الدستوري بالمغرب بين ثلاث مراحل أساسية: - المرحلة الأولى وفيها انعقد لواء الرقابة إلى "الغرفة الدستورية" وذلك في ظل الدساتير 1962 - 1970– 1972. -المرحلة الثانية وفيها يتو...