مريم ابليل

تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.         إن التطور الدستوري للمملكة، سيشهد مع صدور دستور   29   يوليوز   2011، آخر دساتير عهد الاستقلال،   والذي يحتل ضمن التسلسل التاريخي للدساتير السابقة عليه، الترتيب السادس. والذي رسم توجهاته الأساسية لرئيس الدولة الملك محمد السادس   في خطابه الموجه للأمة يوم 9 مارس 2011.             أعطى المشرع الدستوري المغربي الباب الرابع من الدستور عنوان   السلطة التشريعية، والباب السادس المخصص للعلاقة بين السلط، عنون الفرع الأول منه ب: العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية، وفي الفرع الثاني عنوان: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.           إن تغيير اصطلاح "البرلمان" باصطلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي، يدل على أن المشرع الدستوري انتقل من اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين، كما في الدساتير السابقة، إلى اعتبار البرلمان مؤسسة التي تجسد السلطة التشري...