يهدف القضاء الدستوري، إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة. ويهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب الذي صوت على الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولضمان وجود رقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل [1] . اعتمد النظام الدستوري المغربي في دستور 1962، أسلوب الرقابة السياسة أو الوقائية، وهو اختيار تم التأكيد عليه في دساتير 1970 و 1972 و 1992 و 1996. لكن دستور 2011 بالإضافة إلى تبنيه الرقابة السياسة، فإنه اعتمد ولأول مرة الرقابة البعدية المتمثلة في أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين التي قد تصدر وهي ماسة بالحقوق والحريات، ويمارسه أحد أطراف النزاع، كوسيلة دفاعية موضوعية بمناسبة دعوى معروضة على القضاء. ويمكننا التمييز في إطار القضاء الدستوري بالمغرب بين ثلاث مراحل أساسية: - المرحلة الأولى وفيها انعقد لواء الرقابة إلى "الغرفة الدستورية" وذلك في ظل الدساتير 1962 - 1970– 1972. -المرحلة الثانية وفيها يتو...