مريم ابليل .
عرف المغرب إصلاحات دستورية مهمة سنة 2011 جاء بها
الدستور السادس للمملكة، إصلاحات تعبر عن مكتسبات مهمة على المستوى الحقوقي والسياسي
والقانوني. وكان المحدد الأساسي لهذه التطورات الدستورية متعلق بالوضع السياسي
الذي عرفته المنطقة مع الربيع العربي. وبقي السؤال حول كيفية استثمار المكتسبات
الدستورية؟ وكيفية تنزيلها؟ وكيفية تعامل مختلف الفاعلين معها؟
يعتبر حق الحصول على
المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
يكرس حق الوصول إلى المعلومة حقوق الإنسان كما
هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان،
والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين
المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق،
تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
يكتسي حق الحصول على المعلومات أهمية كبيرة في
تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على
المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية
والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها
التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
في هذا السياق نظمت كل من "منظمة المادة
19" وجمعية "عدالة" مبادرة Blog Tour" " وهي عبارة عن قافلة منظمة
لفائدة صحفيين ومدونيين حول توعية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومة والأشخاص
ذوي الإعاقة، وذلك أيام 17-18-19-20 أكتوبر 2018 بمدن الرباط الخميسات ومكناس.
شاركت
في القافلة بصفتي مدونة في مجال القانون الدستوري، وحاولت تحليل تنزيل الحق
الدستوري في وصول الأشخاص ذوي إعاقة
للمعلومة على أرض الواقع وذلك من خلال حضور مختلف اللقاءات مع الفاعلين
الحكوميين وممثلي المؤسسات الدستورية وكذا جمعيات المعاقين، والمشاركة في النقاش
قصد الوصول إلى خلاصة من زاوية دستورية/قانونية أبرز فيها أهمية تطبيق قانون الحق
في الوصول للمعلومة خاصة بنسبة للأشخاص المعاقين، باعتبارهم فئة مجتمعية تعاني فوق
القهر قهرا.
-لقاءات مع مسؤولين حكوميين:
أهم الملاحظات بالنسبة للقاء مع السيدة وزيرة الأسرة
والتضامن والمساواة والتنمية:
-قبول اللقاء مع القافلة كانت خطوة مهمة تعبر عن تفاعل
الفاعل الحكومي مع المجتمع المدني.
-تفاعل إجابي بخصوص مقترح إضافة تعديل بخصوص "حق
الأشخاص ذوي إعاقة في الوصول إلى المعلومة" في قانون الإطار رقم 97.13
المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعترافها بالاشكالات
التي تعرفها الوزارة بخصوص الأرشفة والوثائق.
أهم الخلاصات بخصوص لقاء
مع مندوب بوزارة الصحة إقليم الخميسات و مدير المستشفى الإقليمي للخميسات:
-اتسم اللقاء بتحفظ
المسؤولين على المعلومات، وإلقاء مسؤولية جميع المشاكل إلى المركز وباقي الفاعلين
وقلة الموارد.
أهم الخلاصات بخصوص لقاء
مع مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان:
-أثار موضوع القافلة
إهتمام ممثلي هذه المؤسسة الدستورية، وكانت أهم فكرة في اللقاء أن الدور الاستشاري
للمؤسسة نادرا ما يتم اللجوء إليه سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، مما يغيب
الصبغة الحقوقية عن عدد من القضايا.
-أهم
الملاحظات عن القاءات بالجمعيات (الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث
الصبغي. الجمعية الاسماعيلية للمعاقين):
-عبرت الجمعيات عن الصعوبة
التي تجدها في الوصول إلى المعلومة.
-يتضح جليا أن الجمعيات
للآن لا تستطيع استغلال المكتسبات الدستورية المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات،
بل حتى لا تعرف كيفية ممارسة هذه الحقوق.
بناءا على كل ما سبق تم التوصل إلى الخلاصات الآتية:
-تأخر على مستوى الاعتراف القانوني بحقوق المعاقين في
الولوج، ووجود تفاوت بين التشريعات والممارسة.
-غياب التزام من طرف المغرب فيما يخص لغات التواصل
الولوجة، إضافة لمحدودية التجربة المغربية في مجال تعليم وترجمة ونشر لغة الاشارة وبرايل.
-القانون المغربي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لا يضع إطار
واضح لولوجهم إلى المعلومة؛ محدودية مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة.
-ضعف التكوين القانوني للمجتمع المدني مما يحول دون
ممارسة هذا الأخير للعدد من المكتسبات الدستورية التي قد تسهل حصولهم على
المعلومة.
تعليقات
إرسال تعليق