-ورقة تقنية حول تراتبية القواعد القانونية بالمغرب

مريم ابليل.

-ورقة تقنية حول تراتبية القواعدالقانونية بالمغرب.

يعتبر النظام القانوني بمثابة بناء يتكون من عدة طوابق، وبهرمية وتراتبية تتشكل –إذا جاز التعبير_-  من قواعد قانونية بطوابق متعددة، كما نظر لذلك الفيلسوف القانوني Hans KELSEN، بقوله " يؤدي هذا البناء في مجمله إلى القاعدة القانونية التي تتربع في قمة هرمه (القانون الأساسي)، حيث تخضع لها جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة في هذا النظام القانوني" . وبالتالي، فإن الرقابة تشكل الضمانات الأساسية لمبدأ سمو الدستور لأنها تعد بمثابة الحامي لهذا السمو ومكرسا له.[1]

ويمكن تعريف مبدأ تدرج القاعدة القانونية أو ما يسمى أيضا بالهرم التشريعي بأنها ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب .[2] .

ويمكن توضيح تراتبية القوانين بالمغرب من خلال الجدول التالي:

-جدول: تراتبية القواعد القانونية بالمغرب.

الدستور	مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تحديد نظام الحكم في الدولة بالإضافة إلى تنظيم السلطات الثلاث ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) و كذلك تحديد اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث و العلاقة فيما بينها و يتضمن كذلك حقوق الأفراد و حرياتهم تجاه الدولة
القوانين التنظيمية	قانون حدده الدستور على هذا الشكل وهدفه، حسب الإجراء الخاص الذي ورد في هذا الدستور، تحديد أحكام نص دستوري بدقة أو إكماله[3].
القوانين	هذا النوع من التشريع يصدر عن السلطة التشريعية أي البرلمان المكون من مجلس النواب و مجلس المستشرين ، و هو يختص طبقا للفصل 71 من دستور 2011 و بعض الفصول الأخرى .
المراسيم التنظيمية	و هو تشريع يصدر عن السلطة التنفيذية من أجل توضيح بعض المسائل الواردة في التشريع العادي .
القرارات الإدارية	تصرف قانوني صادر عن الادارة بصفة انفرادية لتغيير التنظيم القانوني من خلال الاتزامات التي يفرضها أو الحقوق التي يمنحها.[4]

ويشمل الهرم الدستور على المعاهدات الدولية التي يختلف موقعها حسب الأنظمة القانونية، وفي المغرب عرفت الساحة القانوينة نقاشا ولا تزال بين فريق يذهب إلى سمو تلك الاتفاقيات على التشريع المغربي الداخلي، وآخر ينتصر لسمو المشروط على النحو الذي ارتضاه واضع الدستور المغربي[5].

---

[1] محمد النويري، الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية في المغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص2

[2] ورود فخري، تعريف ومفهوم مبدأ تدرج القواعد القانونية، مقال منشور على موقع استشارات قانونية، نشر بتاريخ 02-12-2017 ، نظر بتاريخ 12-10-2018 على الرابط التالي: www.mohamah.net/law/تعريف-و-مفهوم-مبدأ-تدرج-القواعد-القانو/

[3] زكرياء وريمشي، القوانين التنظيمية على ضوء دستور 2011، رسالة ماستر في الدراسات الدستورية والسياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2016/2017. ص 4.

[4] يحيى الحلوي، الوجيز في القرار الإداري، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 2015، ص12

[5] عبد الحكيم الحكماوي، قيود سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ومحدودية تفعيل القضاء لها، مقال منشور على موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية بتاريخ: 26-02-2017 ، نظر بتاريخ 12-10-2018 على الرابط التالي: http://aljami3a.com/830/قيود-سمو-الاتفاقيات-الدولية-على-التشر