التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مذكرات طالبة

لا أعرف هل يممكني ان أبتدأ بحرف النفي، لكن على العموم هذا ماكان وهكذا إبتدأت.
كنت أنوي في البداية إبراز ترددي لكتابة هذا النص، وذلك بنفي لعدم إدراكي للارادة التي دفعتني  لكتابة هذا. ربما ليست الإرادة، هي فقط فقدان الثقة، لكن سأحاول.


كأي خطوة روتينية دخلت الجامعة، لم أقرأ عن الجامعة ولو مقال، لأني لم أكن أدري حينها أن المعرفة الحقيقة لا تأتي إلا بالقراءة. سافرت إلى هذا العالم العميق وكل ما في جعبتي شهادة باكلوريا علوم إنسانية بميزة مستحسن، عطر خفيف ثوب أنيق وخوف شديد وانبهار كبيرة بمن سبقوني لهذا العالم، متعة لذيذة في إكتشاف معالمها الجديدة، مدرج كبير زملائي في المجموعة أكثر من 500 ولا يتذكرني أحد من الأساتذة، أنا تلك الخجولة في آخر المدرج.

بحثت في الجوار والساحة عن 'طلبة الثورة' المناضليين والحلقيات، نعم هي ترسبات المعلومات التي جمعت عن الجامعة، ظننت أن الساحة ستكون مليئة بالفرجة، بؤلائك المناضليين الذين يربطون رؤسهم بكوفية فلسطين ويتحدثون عن ماركس ودارون وحسن البنا، عن الحرية والدين والعدالة الاجتماعية، كان تعليقي بعدما شاهدت الساحة، 'الوقت تبدلات' واستحضرت اعتبار أن قريبتي التي حدثني عن الجامعة يوما، كانت طالبة سنوات الثمنينات.

جلست في المقصف وكنت سعيدة للغاية، لأن أبي لم يكن يسمح لي بزيارة المقاهي أحسست بنشوة طلب كأس قهوة والجلوس بمفردي، المراهقة داخلي تقول هناك الكثير من الشبان الأنيقين هنا، هل سأتعرف على أحدهم أيضا كما 'هزال' في مسلسلها التركي 'أمير'، دفعت ثمن قهوتي، ولاحظت أن الأثمنة لا تختلف عن الخارج، خرجت من الجامعة أشكرها على كمية الإكتشافات التي حظيت بها في أول أسبوع، وما يحرك شغفي غير الاكتشاف، تساءلت ما سأكتشف غير هذا طوال السنين القادمة، الأسبوع الأول قد مر، وأكتشفت الكثير.. ربما كل الظاهر. يبدوا أن الجامعة ستكون مملة..

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

-ورقة تقنية حول تراتبية القواعد القانونية بالمغرب

مريم ابليل. -ورقة تقنية حول تراتبية القواعدالقانونية بالمغرب. يعتبر النظام القانوني بمثابة بناء يتكون من عدة طوابق، وبهرمية وتراتبية تتشكل –إذا جاز التعبير_-   من قواعد قانونية بطوابق متعددة، كما نظر لذلك الفيلسوف القانوني Hans KELSEN ، بقوله " يؤدي هذا البناء في مجمله إلى القاعدة القانونية التي تتربع في قمة هرمه (القانون الأساسي)، حيث تخضع لها جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة في هذا النظام القانوني" . وبالتالي، فإن الرقابة تشكل الضمانات الأساسية لمبدأ سمو الدستور لأنها تعد بمثابة الحامي لهذا السمو ومكرسا له. [1] ويمكن تعريف مبدأ تدرج القاعدة القانونية أو ما يسمى أيضا بالهرم التشريعي بأنها ت رتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب . [2] . ويمكن توضيح تراتبية القوانين بالمغرب من خلال الجدول التالي: -جدول: تراتبية القواعد القانونية بالمغرب. الدستور   مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تحديد نظام الحكم في الدولة بالإضافة إلى ...

تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.

تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.         إن التطور الدستوري للمملكة، سيشهد مع صدور دستور   29   يوليوز   2011، آخر دساتير عهد الاستقلال،   والذي يحتل ضمن التسلسل التاريخي للدساتير السابقة عليه، الترتيب السادس. والذي رسم توجهاته الأساسية لرئيس الدولة الملك محمد السادس   في خطابه الموجه للأمة يوم 9 مارس 2011.             أعطى المشرع الدستوري المغربي الباب الرابع من الدستور عنوان   السلطة التشريعية، والباب السادس المخصص للعلاقة بين السلط، عنون الفرع الأول منه ب: العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية، وفي الفرع الثاني عنوان: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.           إن تغيير اصطلاح "البرلمان" باصطلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي، يدل على أن المشرع الدستوري انتقل من اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين، كما في الدساتير السابقة، إلى اعتبار البرلمان مؤسسة التي تجسد السلطة التشري...

اللجان البرلمانية الدائمة بالمغرب بين القانون والممارسة.

مريم ابليل مقال تحليلي: اللجان البرلمانية الدائمة بالمغرب بين القانون والممارسة. تعد اللجان الدائمة من بين هيئات البرلمان وأجهزته الأساسية المختصة في العمل البرلماني، فالتطورات والتحولات التي طرأت على البرلمان جعلت أعماله تكتسي طابع تقني محض، ومن المعروف أن المجالس التشريعية لا يمكن أن تقوم بكامل هيئاتها بدراسة القوانين بشكل دقيق نظرا لكثرة عدد أعضائها وصعوبة التئامها بسرعة وبطء إجراءاتها وانعدام التخصص فيها، ومن هنا برزت الحاجة إلى لإسناد هذه الأعمال إلى أعضاء برلمانيين مختصين وذوو كفاءة عالية.وتنقسم اللجان البرلمانية إلى لجان دائمة وأخرى مؤقتة ولجان تقصي الحقائق، وتعتبر اللجان البرلمانية أداة فعالة لممارسة البرلمان لاختصاصاته. واعتبر الباحث في العلوم السياسية والقانون العام ياسين بويركل أن اللجان البرلمانية الدائمة صورة مصغرة للمجلس التابعة له من حيث تُمَثَل فيها كل الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية وباقي النواب بشكل يطابق تشكيلة المجلس وذلك وفق مبدأ التمثيل النسبي للفرق. وتكون اللجان البرلمانية الدائمة متخصصة في مجال محدد، ويحدد تخصصها حسبت تنوع القطاعات الوزارية، ويس...