قراءة في كتاب السلوك والأداء البرلماني بالمغرب.

 مريم ابليل.

 قراءة في كتاب :
السلوك والأداء البرلماني بالمغرب. -الولاية التشريعية السادسة (1997-2002) نموذجا-
     الجزء الأول.
   المحددات العامة لتحليل السلوك والأداء البرلماني المغربي.

-قراءة في الغلاف:

الكتاب المعنون ب: السلوك والأداء البرلماني بالمغرب، وبعنوان فرعي "التشريعية السادسة (1997-2002) نموذجا" في جزئه الأول الذي سيتناول دراسة المحددات العامة لتحليل السلوك والأداء البرلماني المغربي. لكاتبه الدكتور عثمان الزياني أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالراشيدية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس. وتقديم الأستاذ محمد الضريف.

ونشر ضمن منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة دراسات وأبحاث. نشر وتوزيع دار الآفاق للنشر والتوزيع-الدار البيضاء. ونشر الكتاب في 343 صفحة.

-تقديم الكتاب:

قدم الكتاب الدكتور محمد ضريف وهو من رواد علم الاجتماع السياسي بالمغرب، ولقد أبدى من خلال تقديمه أهمية دراسة السلوك البرلماني وبعض تجلياته كالغياب والترحال السياسي، وتأثير هذه الظواهر على مستوى الخطاب والممارسة. وكما أشار لتولي هذه الدراسة لعلاقة الممارسة الحزبية بالسلوك البرلماني وأداء البرلمان سواء على مستوى التنظيمات الحزبية أو على مستوى المنظومة الحزبية.
وأشار كذلك إلى أن أهمية هذه الدراسة لا تتحدد من خلال الموضوع الذي تطرقت إليه فقط بل تتجلى في طريقة التعاطي معه، فهي قد زواجت بين المقاربة المعيارية والمقاربة السياسية حيث تتعايش مفاهيم القانون الدستوري ومفاهيم علم السياسة.

-محاور الكتاب:
الباب الأول:محددات البيئة الخارجية.
الفصل الأول:تأثير البيئة الدستورية والقانونية والسياسية.
الفصل الثاني:تأثير العوامل الخارجية.

الباب الثاني:تأثير محددات البيئة الداخلية للمؤسسة البرلمانية.
الفصل الأول:تأثير نظام الحوافز والتنظيم الداخلي وأداء الأجهزة البرلمانية.
الفصل الثاني:تأثير عوامل بيئية أخرى.

-قراءة في مضمون المحاور:

حاول المؤلف في مقدمة الكتاب  تحديد الإطار المرجعي للتحليل والتمحيص والتدقيق، وعلى اعتبار أن الموضوع يتعلق بالجانب السلوكي ومحاولة الفهم الشامل لسلوك البرلمانيين (دوافعهم، تصرفاتهم، ممارساتهم، والعوامل المحددات المتحكمة في السلوك والأداء) في المؤسسة البرلمانية، سواء بصورة فردية أو جماعية من خلال دراسة سلوك الفرق البرلمانية أو الأغلبية البرلمانية والمعارضة فإن الضرورة العلمية والمنهجية تقتضي بداية تحديد مفهوم السلوك، ثم تحديد مفهوم السلوك البرلماني والذي حدده في التعريف الآتي:
"السلوك البرلماني هو جملة تصرفات ونشاطات وممارسات أعضاء البرلمان التي يقومون بها بصفة فردية أو جماعية، أثناء أداء أدوارهم البرلمانية سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو في إطار تواصلهم مع دوائرهم الانتخابية، وهو محصلة الاستجابة لمثير أو أكثر ولتفاعل خصائص الفرد البرلماني وخصائص البيئة الخارجية والداخلية المحيطة به"

وقد أوضح المؤلف أن الهدف من الحديث عن أداء البرلمان المغربي والذي حدده في كشف ورصد مدى ممارسة أعضاء البرلمان للأدوار المنوطة بهم، ومدى مساهمتهم في العملية التشريعية والرقابية والدبلوماسية، واستحضار البعد المحلي في الأداء البرلماني وفق معايير الكفاءة والفعالية، وذلك بالاستناد إلى مقاييس الأداء في بعدها الكمي والنوعي.

وقارب المؤلف الموضوع من زاويتين منفصلتين لكن مرتبطتين فيما يخص القياس، تتمثل الأولى في قياس ما هو قائم، أي الأداء الفعلي المحصل عليه وتعنى الثانية قياس ما يجب أن يكون بمعنى الأداء المرغوب فيه والذي من المفترض الوصول إليه وفق معايير الكفاءة والجودة والفعالية.

وقد انطلق الباحث من إشكالية رئيسية تتحدد أساسا حول ماهية العوامل المحددة للسلوك والأداء البرلمانيين وتجلياتهما، وتعبيراتهما على المستوى العملي والممارساتي في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي وسياقات تواصل عضو البرلمان مع دائرته الانتخابية.
درس الباحث عثمان الزياني في الباب الأول محددات البيئة الخارجية، والتي تتمثل في مختلف العوامل التي يتأثر بها السلوك والأداء البرلمانيين، ويكون مصدرها المحيط الخارجي لمؤسسة البرلمانية والتي تتشكل من عناصر مرتبطة بالبيئة الدستورية والقانونية والسياسية، في إطار التركيز على المنظومة العلائقية للمؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان ومختلف انعكاساتها وتأثيرها على السلوك والأداء.
وتحدث المؤلف عن العوامل الثقافية والاجتماعية والشخصية، وأثرها البالغ على مستوى السلوك والأداء، باعتبار البيئة الخارجية للمؤسسة البرلمانية تحتوي على عوامل تعتبر كلا من الثقافة السياسية والتنشئة وأنماط الشخصية والقيم والاتجاهات والدوافع أحد مكوناتها، وهي عوامل محفزة للسلوك والأداء بالشكل الايجابي وإما تكون معرقلة له، وذلك بحسب محتوياتها وتشكلاتها وكنهها.

في الباب الثاني من الكتاب ركز الباحث على محددات البيئة الداخلية للمؤسسة البرلمانية، ومختلف التفاعلات وتأثيرات التي تنتج أنماطا من السلوك البرلماني ومستويات من الأداء التشريعي والرقابي، وهي محددات تختلف من حيث مدى تأثيراتها ودرجات التغيير أو التباث في السلوك والأداء الذي تحدثه، وهذا طبعا له علاقة أيضا بدرجات الاستجابة أو المجابهة وإمكانيات التكليف معها من طرف البرلماني، وإمكانية تطويع هذه العوامل والمتغيرات وجعلها في صف دعم الفعالية والمردودية في السلوك والأداء.

أكد عثمان زياني في نهاية دراسته أن السلوك والأداء في العمل البرلماني هو نتاج للتفاعل الفعلي بين أعضاء البرلمان وعوامل البيئية الخارجية للمؤسسة البرلمانية وهي ذات أبعاد مختلفة ومتعددة منها ماهو دستوري وقانوني ومؤسساتي وثقافي، والتأثر أيضا بالبناء الاجتماعي، على اعتبار أن المؤسسة البرلمانية نظام مفتوح، فإن الأفراد ينقلون ذاتهم إلى داخل المؤسسة، حيث تمتزج العوامل الشخصية بباقي المتغيرات والمؤثرات الأخرى، لكنه تبقى السمات والمميزات الأساسية لهذه العوامل عي أنها غير مؤهلة ومساعدة في بلورة أنماط السلوك البرلماني الإيجابي مستويات الأداء.

وأكد أن المؤسسة البرلمانية فيها تقاليد وثقافة وعادات وأنماط سلوكية تؤثر في سلوك وأداء أعضاء البرلمان وطبيعة العلاقات والتفاعلات داخل البرلمان ونظم المعلومات ودرجة انسيابها، فالسلوك والأداء يتحددان وفق سياقات التفاعل بين عضو البرلمان وهذه العوامل.

وبالتالي يبقى أن إزالة مختلف العوائق التي تعترض البرلمانيين وخلق بيئة ومناخ داخلي سليم وإيجابي سواء على مستوى القانوني –التنظيمي أو المعياري- القيمي، فيه إثارة لدوافع البرلمانيين وربطها بأهداف العمل البرلماني والتكيف مع البيئة والتعبير عن أنماط السلوك المناسبة وتحقيق أداء فعال.