نظرة على التمييز العنصري من خلال أهم قرارات المحكمة العليا الأمريكية. A look at racial discrimination through the decisions Most important of Supreme Court of the United States.
سنتحدث في هذا المقال عن التميز
العنصري من خلال قضية مهمة عرفها القضاء الأمريكي، وهي قضية Plessy VS Ferguson لسنة 1896، في هذا القرار[1]
ارتكزت المحكمة العليا الأمريكية[2]
على تفسير خاطئ للتعديل الرابع عشر (1868) من الدستور الأمريكي[3]،
يسمح بالميز العنصري، بحيث تم تفسير المساواة على أساس المساواة مبين الأشخاص من
نفس الجنس، وأن المساواة لا تتعارض مع الفصل العنصري، هذا القرار أضفى مشروعية
لقوانين الولايات التي ـأرست الميز بين الأمريكيين البيض والأمريكيين السود.
وترجع حيثيات القضية أنه ولاية
لويزيانا في عام 1890 ، سنت قانونًا منفصلًا للسيارات يفرض على شركات السكك
الحديدية التي تنقل الركاب في لويزيانا تخصيص سيارات مختلفة لأشخاص من أعراق
مختلفة . وأوجبت على الركاب استخدام السيارات والمقصورات المخصصة لهم ، تحت طائلة
غرامة قدرها خمسة وعشرون دولارًا أو 20 يومًا في السجن.
وفي عام 1892 كتحدي لقانون السيارات المنفصلة في
لويزيانا (1890)، شكلت مجموعة من المتخصصين لجنة المواطنين لرفع دعوى اختبار
دستورية قانون السيارات المنفصلة. وظفوا ألبيون تورجيه ، وهو قاضي في حقبة إعادة
الإعمار ومصلح اجتماعي ، كمستشار قانوني لهم.
اختارت اللجنة شخصا من عرق مختلط
من أجل دعم ادعائها بأنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، لأنه فشل في تحديد الأجناس المختلطة.
اشترى المتطوع في القضية هومر
بليسي ، الذي كان رجل أبيض من أصل إفريقي
، تذكرة سكة حديد للسفر داخل لويزيانا وشغل مقعدًا في سيارة مخصصة للركاب البيض. بعد
رفضه الانتقال إلى سيارة للأمريكيين من أصل أفريقي، ألقي القبض عليه ووجهت إليه
تهمة انتهاك قانون السيارات المنفصلة. في محاكمة بليسي في محكمة الولايات المتحدة
المحلية، رفض القاضي محكمة لويزيانا جون هـ. فيرجسون زعم أن هذا الفعل غير دستوري.
بعد أن أكدت المحكمة العليا للولاية قرار المحكمة المحلية ، منحت المحكمة العليا
في الولايات المتحدة شهادة ، وتم الاستماع إلى الحجج الشفوية في 13 أبريل 1896.
أصدرت المحكمة قرارها بعد شهر واحد ، في 18 مايو.[4]
وبهذا
عللت المحكمة قراراها بكون القانون "دستوري"، ولا يختلف مع مضمون
التعديل الرابع عشر، بكون التعديل كان هدفه هو تطبيق المساواة المطلقة بين العرقين
أمام القانون ، ولكن لم يكن القصد منه
إلغاء التمييز على أساس اللون ، أو لفرض التمييز الاجتماعي.
كما جاء في قرار المحكمة العليا
الأمريكية:
"The object of the amendment was
undoubtedly to enforce the absolute equality of the two races before the law,
but, in the nature of things, it could not have been intended to abolish
distinctions based upon color, or to enforce social, as distinguished from
political, equality, or a commingling of the two races upon terms
unsatisfactory to either. Laws permitting, and even requiring, their separation
in places where they are liable to be brought into contact do not necessarily
imply the inferiority of either race to the other, and have been generally, if
not universally, recognized as within the competency of the state legislatures
in the exercise of their police power. The most common instance of this is
connected with the establishment of separate schools for white and colored
children, which has been held to be a valid exercise of the legislative power
even by courts of States where the political rights of the colored race have
been longest and most earnestly enforced."[5]
هذا
القرار صوت عليه 7 أعضاء وعارضه عضو واحد. القاضي الذي عارضه هو جون مارشال هارلان [6]John Marshall Harlanأعطى رأي مخالف، Dissenting Opinion، وقال جون مارشال هرلان أن العنصر الأبيض يعتبر نفسه عنصرا رائدا
في هذا البلد نظرا للسلطة والمال والتفوق السياسي الذي حققه، ولا شك في أنه سيبقى
كذلك إذا بقي وفيا لإرثه العظيم، ولكن بالنظر للدستور والقانون فإنه لا يوجد في
هذه البلد طبقة حاكمة أو مسيطرة. لا طائفة هنا، إن دستورنا أعمى من حيث الألوان[7].
لا أحد يعترف ويسمح بوجود طبقات بين الناس، كل المواطنين متساوين أمام القانون،
وأن أدناهم نظير أعلاهم. إن القانون ينظر للناس بوصفها شخص.
وإنه لمن المؤسف أن تكون المحكمة
العليا الضامنة الأساسي لتطبيق الدستور في البلاد، وتصل لخلاصة أن من حق الولايات
المتحدة الأمريكية أن تنظم المواطنين على أساس عرقهم.
وبهذا يكون القاضي جون مارشال
هارلان يؤكد أن قانون فصل السيارات يكرس الدونية لدى الأمريكيين من أصل أفريقي ، وبهذا
فالقانون فيه انتهاك للتعديل الرابع عشر، وفقا لهارلان. وقال إن القانون يتدخل في
الحرية الشخصية وحرية الحركة لكل من الأميركيين الأفارقة والبيض. وأن مقتضياته تقوم
بتنظيم الحقوق المدنية للمواطنين على أساس تعسفي من عرقهم، واعتبر أن هذا القانون
يتنافى ومبدأ المساواة القانونية الذي يقوم عليه بند الحماية المتساوية الوارد في
التعديل الرابع عشر. وكتب هارلان: "دستورنا عمياء اللون".
Because it presupposed—and was
universally understood to presuppose—the inferiority of African Americans, the
act imposed a badge of servitude upon them in violation of the Thirteenth
Amendment, according to Harlan. The effect of the law, he argued, was to
interfere with the personal liberty and freedom of movement of both African
Americans and whites. Because it thus attempted to regulate the civil rights of
citizens on the arbitrary basis of their race, the act was repugnant to the
principle of legal equality underlying the Fourteenth Amendment’s
equal-protection clause. "Our Constitution is color-blind," Harlan wrote[8].
عرف قرار
المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بقضية Plessy VS Ferguson لسنة 1896 قرار سيء
السمعة Infamous ، وهذا الذي عبر عنه
القاضي هارلان. وبلفعل رأي أقلية اليوم، سيصبح رأي الأغلبية لاحقا. بحيث تم
التراجع عن القرار من طرف المحكمة العليا الأمريكية بعد ستين سنة، وذلك بمناسبة
قضية Brown vs Board of Education لسنة 1953. وترجع أحداث القضية لدعوى مدنية رفعها عدد من أولياء
التلاميذ يطلبون من إدارة التربية التراجع
عن سياسة الفصل العنصري.
وبهذا أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أن
القوانين التي تنص على إنشاء مدارس عامة منفصلة للطلاب السود والبيض غير دستورية،
وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. بحيث
تخلت المحكمة العليا عن اجتهادها السابق واعتبرت الفصل العنصري مخالف للدستور. وتم
اتخاذ الحكم بالإجماع.
-مريم ابليل
-مريم ابليل
[3] "جميع الأشخاص المولودين في الولايات
المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات
المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي
قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية
ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات
القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية
القوانين." دستور الولايات
المتحدة الأمريكية.
[4] للمزيد من
التفاصيل راجع: www.britannica.com/event/Plessy-v-Ferguson-1896 تم الإطلاع عليه
بتاريخ 2019/03/19.
[5] انظر موقع المحكمة العليا الأمريكية على الرابط التالي: supreme.justia.com/cases/federal/us/163/537/#540
تم الإطلاع عليه بتاريخ: 2019/03/19.
[6] جون مارشال هارلان (1 يونيو 1833 - 14 أكتوبر 1911)
هو رجل قانون أمريكي ، قاضي المحكمة العليا من 1877 حتى وفاته.
[7] محاضرات للأستاذ ندير المومني في مناهج
تأويل الدستور/ Modes of
Constitutional Interpretation في حصة اللغة الإنجليزية
القانونية، ألقيت على طلبة السنة ثانية ماستر "العمل السياسي والعدالة
الدستورية" في كلية الحقوق السويسي، الرباط. الموسم الجامعي 2018/2019.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف